للتسجيل في ندوة البركة 2021 يرجى تعبئة البيانات أدناه

(الدروس الاقتصادية المستفادة من جائحة فيروس كورونا المستجد، من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي)

كان العالم بأجمعه على موعد غير متوقع مع أزمة عالمية كبرى – هي إلى الخيال أقرب منها إلى الواقع – غير أنها كانت واقعا حقيقيا تثبته ملايين الصور المنشورة والإحصاءات المخيفة والمقالات الشاكية والأبحاث والأوراق العلمية.
لقد كشفت الأزمة للعالم كثيرا مما كان مستورا، وأفصحت عن المسكوت عنه، كما كانت اختبارا حقيقيا لكثير مما ندّعيه: على جميع المستويات الأخلاقية والاجتماعية والإنسانية.

نحن اليوم: ننتهز الفرصة لأخذ الدروس المستفادة من هذه الأزمة.. نتأمل ونفكر.. نراجع ونتحاور.. لإعادة النظر في مستقبلنا..
نحن اليوم: نسعى جاهدين لنتعرض لعدد من الجوانب الاقتصادية المؤثرة والمتأثرة بجائحة كورونا؛ حتى تكون هذه الندوة منبرًا للمراجعة والنقد البناء، ليكون عالمنا أفضل، ومستقبل أبنائنا أكثر استقرارا، ومؤسساتنا أعمق تأثيرًا.

هذا ما نسعى إليه خلال جلسات هذه الندوة المباركة (ندوة البركة41) .. سائلين المولى في علاه أن يجعلها ندوة مباركة وأن يوفق المشاركين فيها إلى أحسن القول.

جلسات الندوة
الجلسة الأولى: هل يعكس عالم الاستثمار اقتصادنا الحقيقي؟
جلسة علمية لمراجعة واقع الاستثمار كما كشفت عنه الأزمة

مقدمة :
تأثر الاقتصاد الحقيقي تأثرًا سلبيًا هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية (عامة أرقام الناتج الاجمالي في العالم سلبية)، في حين أن مؤشرات الأسواق العالمية إيجابية، ومنها من حقق ارتفاعات غير مسبوقة.
ازداد الفقير فقرًا لكن الغني ازداد غنى! أي إنه في وسط الأزمة ازدادت فجوة اللامساواة! وكأن الأزمة اختارت الفئات الأكثر فقرًا في العالم فقط للإضرار بهم ماليًا!!
كل ذلك يكشف عن أزمة حقيقية في عالم الاستثمار: أزمة تُبين أنه منفصل عن احتياجات العالم الضرورية، منفصل عن الاقتصاد الحقيقي، منفصل عن الأصول الحقيقية، وأن أغنى دول العالم تعاني من ضعف في البُنى التحتية.
هدف الجلسة:
تسعى هذه الجلسة في توضيح الفارق بين الاستثمارات الحقيقية المحققة لمصالح المجتمع عامة وبين الاستثمارات المبنية على تتبع المصالح الفردية والشخصية من قبل أصحاب رؤوس الأموال في ظل هيمنة النظام المالي السائد وغياب مبادئ التكافل والتعاون.

تساؤلات الجلسة:
تسعى الجلسة من لتحقيق هدفها من خلال الأوراق العلمية التي تجيب عن التساؤلات التالية:
1. هل يمكن ابتكار منظومة جديدة للاستثمار تقترب اكثر من احتياجات البشر؟ وتبتعد أكثر عن أسباب الإضرار بالانسان والبيئة؟
2. هل يمكن للحكومات أن تضع محفزات للاستثمارات في المجالات الأكثر أهمية ؟ وهل يمكن فرض قيود على الاستثمارات العبثية التي ليس لها أي أثر إيجابي؟ فضلا عن الاستثمارات الضارة؟
3. ما مدى تطور الاستثمار ذي الأثر Impact investment))؟
4. ما مدى تطور مؤشرات (ESG)؟
5. هل لدينا فعلا تجارب يمكن تعميمها للوصول إلى نتائج استثمارية جذابة وآمنة وفِي الوقت نفسه مفيدة للبشر ولهذا الكوكب الذي نعيش عليه جميعنا ؟
هذا ما تسعى إليه الجلسة للإجابة عليه من خلال الأوراق التالية:
(1) الورقة الاولى : نحو إعادة النظر في منظومة الاستثمار: توجيهات وحلول مقترحة
(2) الورقة الثانية: أهم التجارب والنتائج العالمية الكبرى في التحول نحو الاستثمار المسؤول
الجلسة الثانية: مستقبل العولمة في ظل الأزمات المتتابعة

مقدمة:
كانت العولمة إحدى المفاهيم التي تمثل طموحات عدد كبير من القادة والاستراتيجيين خلال القرن العشرين على وجه الخصوص؛ حيث سهلت وسائل الاتصال والنقل تقارب العالم، كما أسهمت وسائل الإعلام في التأثير العالمي.
كما اعتُبرت العولمة الاقتصادية إحدى أوجه العولمة الجميلة التي سعى في الترويج لها مفكرون وسياسيون واقتصاديون من دول العالم المتقدم والنامي على حدٍ سواء.
إن إحدى أهم منطلقات العولمة الاقتصادية هو تقارب الأسواق العالمية الناشئ عن التطورات التكنولوجية على جميع الأصعدة، وهو ما أسهم في نمو التبادل التجاري الدولي وازدهار صناعة المؤتمرات والمعارض التجارية وغير ذلك من أعمال.
فهل ساعدت العولمة في تحقيق هذه النتائج المرجوة؟؟

أهمية الجلسة:
تكمن أهمية الورقة العلمية في تقييم واقع العولمة الاقتصادية في ظل الأزمة، ومن ثم الكشف عن صحة الإدعاءات المزعومة في إيجابية العولمة وبالذات في ظل الجوائح، والوقوف على أهم آثارها في المجتمعات.

تساؤلات الجلسة: تسعى الجلسة من خلال الأوراق العلمية للإجابة عن التساؤلات التالية:
1. ما العولمة الاقتصادية؟ من المستفيد منها؟
2. هل ساعدت العولمة في ظل الجائحة على تسهيل التبادلات التجارية والخدمية بين الدول؟
3. ماذا قدمت لاقتصادات العالم النامية والمتقدمة على حد سواء؟
4. هل هي النموذج الأفضل لاقتصادات العالم؟
5. ما هي الخدمات الإيجابية والسلبية التي يحتويها نظام العولمة؟
6. من هي الجهات المستفيدة والمتضررة من نظام العولمة في ظل الجائحة؟
7. هل هناك ضوابط وقيود يمكن اقتراحها لتحسين (تجربة العولمة )؟
8. ما هي النتائج التي ترتبت على الدول الفقيرة من خلال نظام العولمة في ظل الجائحة؟
هذا ما تسعى إليه الجلسة للإجابة عليه من خلال الأوراق التالية:
(1) الورقة الأولى: العولمة الاقتصادية وآثارها على الدول النامية.
(2) الورقة الثانية: العولمة الاقتصادية: محاولة للتقييم واستشراف المستقبل.

الجلسة الثالثة: النظام النقدي المعاصر وقدرته على الاستمرار ومواجهة الازمات

مقدمة:
ما من شك في أن النظام النقدي المعاصر هو تطور تراكمي للتجربة البشرية على مستوى العالم، وما من شك أيضا في أن التجربة البشرية قد استفادت كثيرًا من مختلف الأزمات والصدمات التي تعرض لها الاقتصاد عبر قرون عديدة. ومع كل أزمة تتعالى أصوات النقاد لبعض جوانب هذه التجربة الثرية طلبًا في التطوير والتحسين.
ولذلك جاءت هذه الجلسة لتجيب على أسئلة عديدة؛ طمعا في الحصول على إجابات وافية وصريحة تكشف جوانب القصور وتعزز من الجوانب الإيجابية في النظام النقدي المعاصر.

أهمية الجلسة:
تكمن أهمية الجلسة في التعرف على دور النظام النقدي (السائد) في ظل الجائحة بغرض التوصل لأهم الدروس الاقتصادية المستفادة من جائحة فيروس كورونا المستجد، من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي. من خلال تشخيص محركات النظام الاقتصادي السائد، ومن ثم فحص ودراسة وتحليل الآثار الناجمة التي خلفتها جائحة كورونا على النظام الاقتصادي السائد، مع رصد أهم المنجزات التي ساهم بها النظام الاقتصادي السائد في مواجهة الجائحة وأهم التعثرات التي عجز النظام عن مواجهتها.

تساؤلات الجلسة:
تسعى الجلسة للإجابة عن التساؤلات التالية:
1. هل النظام الموجود بمختلف مكوناته قادر الى امتصاص الصدمات؟
2. ما صحة ما يدعيه البعض من أنه يتضمن بذورا تمثل أسبابا دائمة للأزمات؟
3. ما مشكلات النظام النقدي تحديدا؟
4. كيف يمكن تطوير بدائل لهذه المشكلات؟
5. ما مدى نجاعة التيسير الكمي في علاج الأزمات المالية المتتابعة؟
6. كيف يمكن للتطور التقني أن يساعد في تطوير علاجات الأزمات المالية المتتابعة؟
7. هل يمكن فعلا ابتكار نظام يعتمد على مكونات أخرى؟ على الموارد الطبيعية للدولة ؟ على القدرات الانتاجية للدولة؟ أو أي نماذج أخرى؟
8. هل نشاهد فعلا حلولا تعود بِنَا إلى نظام المقايضة الذي عرفته البشرية قبل قرون متطاولة؟
9. هل يمكن للاقتصادات الإقليمية ( مثل منطقة آسيان ) أن تطور نموذج تبادل يقوم على عملات سوى الدولار الامريكي؟ وهل يستطيع هذا النموذج أن يغطي كامل التبادلات التجارية البينية داخل المنطقة؟
10. ما مدى نجاح دول الاتحاد الاوروبي في تطوير منطقة العملة الاوروبية الموحدة (اليورو)؟ وهل يمثل (اليورو) حلا حقيقيا للدولة؟ أم هو مشكلة جديدة لها بدليل رفض عدد من الدول الأوروبية الانضمام إليه؟
هذا ما تسعى إليه الجلسة للإجابة عليه من خلال الأوراق التالية:
– الورقة الأولى: مواطن الضعف في النظام النقدي المعاصر والمعالجات المقترحة.
– الورقة الثانية: هل العالم يحتاج لنظام نقدي جديد؟
الجلسة الرابعة: الإحسان وقت الأزمات

مقدمة :
الإحسان للمحتاجين سمة من سمات أفراد المجتمع الإسلامي يحصل بها الترابط والتآخي بين أفراد المجتمع، إلا أن هذه الدرجة من الإحسان المندوب تظل تثير تساؤلاً مهما يتأكد إلحاحه في ظل ظروف الأزمات والجوائح العامة؛ مفاده: هل يظل الإحسان مندوبا بعد دفع الزكاة الواجبة؟ أم يصل الإحسان المندوب لمن ملك مالا فائضا عن حاجته في ظل ظروف الجائحة إلى حد وجوب الإنفاق على الفقراء والمحتاجين طالما أن الحاجة قائمة؟
ولذلك فإن الورقة العلمية تأتي في سياق الكشف عن الحكم الشرعي في ظل الجوائح والأزمات، وخاصة ونحن نلحظ نسب بطالة عالية، وعدم قدرة طبقة واسعة من أفراد المجتمع لتأمين احتياجاتهم الضرورية: (غذائية – صحية – طبية – تعليمية) والتي لا غنى لهم عنها، مما يجعل مناقشة هذه المسألة في حكم: عدم جواز تأخيرها لوجوب البيان عند وقت الحاجة.
تأتي هذه الجلسة لتجيب عن التساؤلات التالية:
1. ما أقوال الفقهاء –رحمهم الله- في حكم أموال الأغنياء في فرض حق (غير الزكاة) يستوجب دفعه للفقراء حال عدم تغطية أموال الزكاة لسد الحاجات الضرورية؛ وبالذات وقت نزول الجوائح؟ وهل تبرأ ذمتهم بمجرد دفعهم لزكاة أموالهم؟
2. في حال الحكم بالوجوب:
أ‌- ما هي الشروط والقيود الضابطة للمسألة؟
ب‌- ما مدى تدخل ولي الأمر في الإلزام بذلك؟

أهداف الجلسة:
1. إبراز الجوانب المقاصدية لمعاني التكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية.
2. تسليط الضوء على مدى مرونة الشريعة للاستجابة لأحكام الظروف الطارئة.
3. مدى اهتمام الشريعة بتأمين الاحتياجات الضرورية وحفظ كرامة الإنسان من التسول وبالذات في ظل الجوائح العامة.
4. مدى تدخل ولي الأمر في رفع الضرر عن الرعية حيث أنه المنوط بالتصرف لما فيه مصلحة الرعية.
الجلسة الخامسة: الدور المنشود للاقتصاد الاسلامي بين المأمول والواقع

نصف قرن تقريبا هي المدة التي مضت منذ انطلق الاقتصاد الاسلامي في نموذجه الجديد: مصارف اسلامية ، شركات تأمين إسلامية … فهي فترة مناسبة لقياس التجربة وتقييمها بمختلف الأدوات والمؤشرات .
هل فعلا هناك نموذج لاقتصاد إسلامي يمكن أن يسهم في علاج الأزمات المتراكمة والمتتابعة؟ أم لدينا فقط بدائل شرعية لبعض الأدوات التمويلية؟ وهل يرقى هذا النموذج لأن يكون نظامًا اقتصاديًا متكاملاً يتضمن حلولًا للمشكلات الاقتصادية؟ وهل يمكنه نزع فتيل الأزمات التي تتتابع على الاقتصاد العالمي؟
هذه الأسئلة وغيرها تتم إثارتها في جلسة حوارية مهمة تختتم بها أعمال الندوة؛ من خلال طرح المحاور التالية:
محورالنقاش(1) : بعنوان: مركزية الإنسان في النظام الاقتصادي.
محورالنقاش(2) : بعنوان: محركات النمو الاقتصادي
محورالنقاش(3) : بعنوان: البناء الأخلاقي للمنظومة الاقتصادية