أولاً: المقدمة

يشهد العالم تطوراً تكنولوجياً متسارعا في مجال التقنيات الرقمية؛  فقد صدر أول متصفح تجاري لشبكة الإنترنت في تشرين الأول/أكتوبر 1994م. وكانت المواقع الشبكية حينها تنشر المحتويات فقط ولا تعالج المعاملات، أما اليوم – وبعد مرور نحو ربع قرن على البدايات – فقد أصبح الاقتصاد الرقمي محورا مهما لحياة البشرية ، من خلال تمتعه بتقنيات وأدوات  لم تكن معروفة – وربما غير متخيلة وقت ظهوره كمفهوم في بداياته – ومنها النفاذ إلى الحزمة العريضة الثابتة بسرعة تبلغ عشرات الميغابايت في الثانية، والحزمة العريضة النقالة، والهواتف الذكية وتطبيقاتها، والمواقع الشبكية التفاعلية، والشبكات الاجتماعية، والمنصات التشاركية، والحوسبة السحابية ، وأخيرًا- وليس آخرا-: الواقع الافتراضي Metaverse

لقد جسدت هذه المفاهيم والتقنيات الإمكانات المنبثقة عن القوة الشبكية للاقتصاد الرقمي وقدرته على إعادة تعريف العلاقات بين البشر ورفع الإنتاجية من جهة، وبدء القضاء على العديد من الصناعات من جهة أخرى، وأصبح ذلك حقيقة في معظم البلدان المتقدمة وكثير من الدول الناشئة، مما يؤثر في إمكانات النمو والتنمية فيها. الأمر الذي دفع بالاقتصاد الرقمي إلى أن يحظى بمرتبة عالية في أولويات اهتمام صانعي القرار في مختلف دول العالم – المتقدمة منها والناشئة – وهو ما دفع أيضا المؤسسات الدولية لإعطائه أهمية خاصة من الناحية البحثية والتمويلية؛ نظراً لطبيعته المتسارعة في النمو والتوسع ودوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومما لا يمكن إغفاله أن الاقتصاد الرقمي يمثل حالياً مورداً مهماً من موارد الاقتصاد العالمي، ولغة من لغاته، إذ أصبحت التقنية هى اللغة المشتركة لشعوب العالم والقاعدة الأساسية التى تنطلق منها فى تعاملاتها ورفع مستوى تقدمها وتطورها لمواکبة التتابع الزمنى الذى أنهى المسافات ويسر الحصول على المعلومة، من خلال التعامل والتبادل والاشتراك بالمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية وغيرها ، مما يؤكد على أن أهميته في تزايد مستمر، وهو ما يجعل الثقافة الرقمية تشكل جزءًا لا يتجزأ من المجتمعات الحديثة.

فالتكنولوجيات الرقمية يسرت للمجتمعات الحديثة الانتفاع بمختلف مصادر المعلومات في شتى أنحاء العالم؛ إنتاجا وتوليفا وتخصيصا بطريقة سهلة وآمنة، مما يسهل الرجوع إليها والاستفادة منها – من أي مكان في العالم متصل بالشبكة – بدقة عالية وسرعة فائقة لم تكن معهودة من قبل؛ وهو ما يجعل المعرفة عاملا حقيقيا وجوهريا يضاف إلى الجهود الرامية في رفع القيمة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة؛ وتحسين الوضع الإنساني بأساليب لا حصر لها.

       لقد حققت شبكة المعلومات العالمية وخدمات التبادل للمعلومات الرقمية حلمًا قديمًا للبشرية من خلال سهولة الولوج إليها؛ مما أسقط وألغى کل الحدود والحواجز أمام تدفق المعلومات والسلع والخدمات وحرکة رؤوس الأموال؛ من أجل الوصول إلى الأسواق؛ بغض النظر عن أماکن وجودها وزمانها؛ إنه الاقتصاد اللا حدودي.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تسارعت الخطى في المجالات الرقمية الى استحداث ما يعرف بالذكاء الاصطناعي؛ والذي وفر على الحكومات وأصحاب رؤوس الأموال المال والجهد والوقت في حل المشاكل المعقدة وبسرعة عالية تفوق مختلف صور إمكانات التدخل البشري، وبنتائج تكاد تكون معدومة من الأخطاء البشرية المعتادة، مما جعل ذلك فرصة لخفض التكاليف، وفي ذات الوقت أصبحت كثير من المهن الصناعية في مهب الريح، وإذا ضممنا لذلك تأثيرات إنترنت الأشياء

((IoT والروبوتات ومختلف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة فيمكننا حينها أن نتخيل كم سيتغير العالم لا اقتصاديًا فحسب؛ بل اجتماعيًا وثقافيا أيضًا من خلال إعادة صياغة سوق التعليم والعمل في مختلف المجالات

وفي ظل هذه الظروف المتسارعة في التغيرات الرقمية، تظهر العملات والأصول الافتراضية بصور مختلفة تتمثل في العملات الرقمية والأصول المشفرة و(NFTs) لتفرض نفسها كأصول قابلة للتداول الدولي لها سوقها ولها مضاربوها على مستوى العالم أجمع، وهو ما يجعل كثيرا من المحللين يعتبرونها أدوات قد تصل الى القبول السيادي العالمي في أي لحظة، فضلا عن قيمة استثمارية بلغت تريليونات الدولارات كقيمة سوقية.

وكخلاصة لكل ما سبق: لقد أصبح التحول نحو الاقتصاد الرقمى مساراً إجبارياً لا توجها اختيارياً، وذلك لما قامت به الرقمنة من إحداث تغييرات عميقة فى تنظيم الاقتصاد العالمى؛ وإعادة تحديد سلاسل القيمة؛ ودفع التوجه نحو إنجاز المهام فى أقل وقت وبأقل مجهود ممکن .

           وبلغة الأرقام: فإن حجم الاقتصاد الرقمي العالمي وطبقاً للتقرير الصادر من منظمة الأونكتاد (UNCTAD) :  قد بلغت قيمته (11.5) تريليون دولار في عام 2016م ، وهو ما يساوي 15.5 % من الناتج المحلي العالمي، ويعادل ذلك 18.4٪  من الناتج المحلي في الاقتصادات المتقدمة و 10٪ من الاقتصادات النامية ،  ومن المتوقع بحلول عام 2025م أن يشهد نموًا سنويا بمعدل 6.7% ليصل إلى (23) تريليون دولار ؛ أي بما يعادل 24.3٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

               وعلى الرغم من التطورات الملحوظة التي تشهدها الدول الإسلامية وإجراءات التحول لمواكبة التحول الرقمي في مجالات الاستثمار والتمويل إلاّ أن كثيرًا منها ما زالت أقل من المستوى العالمي بكثير وتتطلب مزيدا من الاهتمام والتطوير، حيث إن الاقتصاد الرقمي يعتمد على قواعد  وأسس مختلفة تماما عن الاقتصاد التقليدي تجبر بموجبه الكيانات الاقتصادية على العمل في بيئة متغيرة ديناميكيا على المستوى الاستراتيجي.

 وبالإضافة الى كل ما سبق، أثبتت أزمة عالمية مفاجئة و غير مسبوقة ( جائحة وباء كورونا المستجد ) فعالية أدوات الاقتصاد الرقمي بطريقة لم تكن متوقعة إطلاقا ؛ وهو ما تمثل في عدد من التطورات المذهلة منها

• تسهيل التجارة الإلكترونية: والتي أصبحت بمثابة التسوق البديل عن التسوق التقليدي؛ بحيث أصبح المتسوق قادرا على شراء ما يحتاجه من السلع في مشارق الأرض ومغاربها بطريقة

سهلة من مكانه، وهو ما أدى إلى تطور كامل البنية التحتية الخاصة بالتجارة الإلكترونية- مثل طرق الدفع والشحن والتوصيل السريع – بطريقة غير متوقعة.

• الحكومة الرقمية: حيث تم استحداث العديد من المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية وابتكار العديد من الخدمات وتسهيل إجراءات تنفيذها في العديد من المؤسسات الحكومية؛ لتمكين المواطنين من الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لإنجاز معاملاتهم عن بعد.
• التعاملات المصرفية الرقمية: فقد تم تطوير مختلف الخدمات المصرفية الإلكترونية كالمدفوعات الرقمية، كما أصبحت التحويلات النقدية عبر الشبكة والتطبيقات المصرفية أمرًا معتادا بحيث لا يحتاج الفرد سوى لهاتفه المحمول لإجراء عامة تعاملاته المصرفية.
• المناسبات الرقمية: والتي أصبحت تشمل الاجتماعات الرسمية الحكومية والمؤتمرات والمعارض الافتراضية كبديل اضطراري لا بد منه.
• التعليم الرقمي: حيث تم تطوير منصات للتعليم الالكتروني في العديد من الدول وهو ما غطى مختلف مراحل التعليم بدءًا من الأساسي وانتهاءًا بالدراسات العليا لضمان استمرارية التعليم

وسعيا منا في ظل هذه التغيرات المتسارعة الضخمة – والتي تقود بمجملها نحو التحول للاقتصاد الرقمي – لتغطية هذه المحاور مناقشة وبحثا وتعليقا، ف

ارتأت ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي أن يكون موضوع الندوة المقبلة (ندوة البركة 42 للاقتصاد الاسلامي) بعنوان :  

  الاقتصاد الرقمي واستشراف المستقبل (رؤية استشرافية في ضوء الاقتصاد الإسلامي) ويأتي هذا الموضوع لطرح ومناقشة أهم الفرص والتحديات والاحتياجات في طريق مستقبل أمثل للاقتصاد الرقمي   من خلال استضافة واستكتاب كوكبة من المختصين في مختلف جوانب الموضوع، والإسهام بتقديم توصياتهم، كل ذلك من منظور الاقتصاد الإسلامي بما يسهم في سد هذه الفجوة واللحاق بركب طليعة السباق الرقمي.

ولتمكين الاقتصاد الرقمي عموما، وفي الدول الناشئة على وجه الخصوص فلا بد من تناول جملة من أهم التحديات التي ستواجهها اقتصاديات الدول الإسلامية محليا وعالميا، والخروج بتوصيات تسهم في مجابهة تلك التحديات والمشكلات التي قد تتعرض لها المجتمعات النامية خصوصا، حتى تكون هذه الندوة منبرًا للمراجعة والتحليل والنقد البناء، ليكون عالمنا أفضل، ومؤسسات الاقتصاد الإسلامي – على وجه الخصوص – أكثر مرونة واستجابة لمتغيرات ومستجدات الحياة وأعمق تأثيرًا فيها. وبالإضافة إلى ذلك تتعرض الندوة للتكييف الفقهي لعدد من المعاملات الحديثة التي تعتبر من مرتكزات الاقتصاد الرقمي، كما تسعى لتقديم إضاءة من خلال مقاصد الشريعة عن الاقتصاد الرقمي لتختم بحوار عن مستقبل الاقتصاد الإسلامي من خلال الاقتصاد الرقمي.

وما توفيقنا إلا بالله؛ عليه نتوكل، ومنه نرجو المعونة، وإليه المرجع والمآب.

ثانياً: أهداف الندوة

تهدف ندوة البركة إلى الكشف عن أهم التحديات التي تواجه العالم الإسلامي لمواكبة التحولات الرقمية في مجال الاقتصاد الإسلامي وكيفية التغلب عليها لتحقيق الآمال المرجوة منه، وفي إطار  هذا الهدف العام جاءت محاور الندوة لتحقيق الأهداف التالية:

• رصد التطورات الرقمية في عالم الاستثمار والتمويل وأثرها على الاقتصاد الإسلامي.
• توصيف وضع الدول الناشئة من التحولات الرقمية.
• تحديد أهم التحديات التي تواجه رقمنة الاقتصاديات الإسلامية وسبل مواجهتها.
• البحث حول آليات تطوير الاقتصاديات الإسلامية لمواكبة التحولات الرقمية العالمية.
• الإسهام بتوصيات تحد من سلبيات الصناعة الرقمية وممارستها الخاطئة.
• السعي لإيجاد المعايير الشرعية التي تكفل تحسين الإدارة الرقمية على نحو يضمن مشروعيتها.

ثالثا: برنامج الندوة

تتناول الندوة موضوع الاقتصاد الرقمي من جوانب مختلفة من خلال عدة جلسات علمية تنتقل من العام إلى الخاص؛ حيث تتناول الندوة في جلساتها العلمية الأولى الإطار العام للاقتصاد الرقمي وتطوره والتحديات التي يواجهها التحول الرقمي، ثم تنتقل الجلسات للتخصص في استعراض موقف الدول الناشئة من التحولات الرقمية ومدى تأثير الاقتصاد الرقمي على اقتصادياتها وسبل تعزيز التحول الرقمي بها، ثم تنتقل الجلسات للبحث في صناعة المالية الإسلامية في ظل الرقمنة ثم تتناول بعد ذلك البُعد الشرعي للاقتصاد الرقمي .